دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين العراق، إلى "احترام" دولة الكويت، و"الالتزام" باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين البلدين في 2012، معرباً عن "رفضه التام" لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن. وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة، 2 حزيران 2025، في الكويت، برئاسة عبد الله اليحيا وزير خارجية الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة خليفة شاهين المرر وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة، وخالد الجلاهمة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين، وفيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودي، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وجراح جابر الأحمد الصباح نائب وزير الخارجية بدولة الكويت، بمشاركة جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً. وقال المجلس في بيانه الختامي، واطلعت عليه منصّة "الجبال"، إنه "يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية". ودعا المجلس، وفق إحدى فقرات البيان، إلى "استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982). وأضاف البيان، "كما دعا المجلس، حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر [كانون الأول] 2013، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر [كانون الأول] 2013"، مبيناً أن "المجلس الوزاري، عبّر عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر [كانون الأول] 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء". ولفت البيان إلى أن "المجلس شدّد على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مؤكداً على "أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها". وأشار البيان إلى أن "المجلس الوزاري، أكد رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية". وبخصوص حقل الدرة، "أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".