كشفت إدارة محافظة ذي قار عن توجه لتحديث الخارطة الاستثمارية في المحافظة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة وحاجة السكان المحليين، وفيما أعلنت عن تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتقييم المشاريع المدرجة، اشارت الى مشاريع تم إدراجها ضمن الخارطة الاستثمارية السابقة ولم تُنجز رغم مرور أكثر من 10 سنوات على منحها الرخص المطلوبة. وقال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، خلال ترؤس اجتماع لجنة تحديث الخارطة الاستثمارية الذي عقد في ديوان المحافظة، بحضور مدراء الدوائر المعنية ان "الخارطة الاستثمارية التي أُعدت في سنوات سابقة، تشتمل على مشاريع تم إنجازها بالكامل، وأخرى مضى على إدراجها أكثر من عشر سنوات دون أن تُنجز"، مؤكدا على أهمية الأخذ بنظر الاعتبار التوسع العمراني والنمو السكاني الكبير الذي تشهده المحافظة. ويجد الابراهيمي ان "محافظة ذي قار بحاجة الى إضافة مشاريع استثمارية ستراتيجية تستجيب لاحتياجات المواطنين الفعلية وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة". وأشار بيان لمكتب اعلام المحافظ تلقت (المدى) نسخة منه الى ان "المحافظ وجّه بتشكيل لجنة مصغرة تتولى تحديث الخارطة الاستثمارية من خلال مراجعة وتقييم المشاريع المُدرجة، والتنسيق مع اللجنة العليا المشكلة للاستثمار والدوائر ذات العلاقة"، وأضاف "وذلك تمهيداً لإعداد نسخة محدثة وشاملة للخطة الاستثمارية". وتحدث البيان الحكومي عن سقف زمني أقصاه 20 من شهر حزيران الجاري لإعداد الخارطة الاستثمارية المحدثة وإرسالها إلى مجلس المحافظة لغرض المصادقة عليها، واعتمادها بشكل رسمي ضمن التوجهات التنموية المستقبلية لمحافظة ذي قار. ويرى مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي أن "التوجه لتفعيل قطاع الاستثمار في محافظة ذي قار يكتسب أهمية كبيرة في تأمين المتطلبات الحياتية للسكان المحليين في ظل ضعف أداء وتمويل المؤسسات الحكومية في هذا المجال". وقال علي حسين وهو أحد المتابعين للشأن الاقتصادي في حديث سابق لـ(المدى) إن "محافظة ذي قار ذات الكثافة السكانية العالية والتي تصنف ضمن المحافظات الأكثر فقراً ، بحاجة الى المزيد من المشاريع الاستثمارية لامتصاص البطالة التي تقدر بأكثر من 40% من القوى العاملة والخريجين"، وأردف أن " مشكلة ارتفاع معدلات الفقر تتطلب هي الأخرى العديد من البرامج والمشاريع الكبيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي لسكان المحافظة التي يزيد عدد نفوسها على مليونين و400 الف نسمة". وتَمتلك محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) فرص استثمارية نادرة اذ تجمع ما بين السياحة الدينية والآثارية والطبيعية لما تمتلكه من مواقع اثرية ودينية تقدر بأكثر من 1200 موقع أثري أبرزها مدينة اور الاثرية ومقام النبي ابراهيم الخليل (ع) الذي يعد مركز الديانات التوحيدية اذ زاره بابا الفاتيكان واقام فيه صلاة موحدة لممثلي الديانات التوحيدية في العراق قبل بضعة سنوات، فيما تشكل مناطق الاهوار ركنا أساسيا من السياحة الطبيعية في محافظة ذي قار رغم ما تواجهه من مخاطر تذبذب مناسيب المياه الناجمة عن ازمة المياه. وبالمقابل تواجه المشاريع الاستثمارية في ذي قار جملة من التحديات أبرزها الروتين الاداري والاعتراضات العشائرية، اذ تعد الاعتراضات والنزاعات العشائرية في محافظة ذي قار التي يشكل ابناء العشائر نحو نصف سكانها واحدة من أبرز الاسباب التي تهدد مستقبل المشاريع الاستثمارية في المحافظة، حيث تَدعي العشائر انها صاحبة حق التصرف بالأرض الزراعية التي تقع ضمن مضارب العشيرة رغم عدم امتلاكها ما يثبت ذلك من الوثائق الرسمية. ويؤكد مراقبون، أن ذلك قد يدفع المستثمرين الى خوض جولات متعددة من المفاوضات مع ابناء العشائر، تحسم في الغالب بدفع المال، وعند عدم التوصل الى اتفاق محدد تبدأ مرحلة التلويح والتهديد بالقوة العشائرية التي ترغم المستثمر على ايقاف العمل خشية على حياته وحياة العاملين في المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه. يشار الى ان هيئة استثمار ذي قار كشفت في (اواخر 2023) عن إجراءات تعيد النظر في خارطتها الاستثمارية وسحب الرخص والفرص الاستثمارية المتجاوزة على المناطق الخدمية في مركز مدينة الناصرية. وكان النائب عادل الركابي وصف في (منتصف ايار 2024) واقع الاستثمار في المحافظة بانه كذبة اذ لا تشكل نسبة الانجاز فيه سوى 51 مشروعا جرى تنفيذها بصورة رديئة وهو ما يشكل 17 بالمئة فقط من اجمالي المشاريع الاستثمارية البالغة في حينها 313 مشروعا، وفيما اشار الى ان حقوق المواطنين غير محمية في القطاع المذكور، نفت هيئة استثمار ذي قار في حينها تلك الاتهامات وبينت ان العمل متواصل في جميع المشاريع بعد سحب عشرات الرخص الاستثمارية في وقت سابق. وكشفت هيئة استثمار ذي قار في (مطلع كانون الثاني 2025) عن فرض غرامات مالية على الشركات والمستثمرين المتلكئين بقيمة 30 مليار دينار، وذلك بالتزامن مع سحب رخص 97 مشروعا من المشاريع المتلكئة ومنح 80 رخصة جديدة خلال عام 2024. مشيرة الى ان الهيئة مستمرة في منح الرخص الاستثمارية الجديدة بالتزامن مع سحب المشاريع المتلكئة من المستثمرين، مؤكدة منح 400 مشروعا رخص استثمارية منذ 2010 حتى نهاية عام 2024.