وكالة جدار نيوز

سيناريو انفصال السليمانية... خلاف الزعامات يعيد شبح الانقسام في كردستان العراق

أعاد قرار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالانسحاب من حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس الماضي، في أعقاب جلسة برلمان كردستان العراق التي دعم عقدها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني، إلى جانب التلويح بتشكيل حكومة موازية في محافظة السليمانية التي تمثل معقل "الاتحاد الوطني"، الخلافات بين الحزبَين الكرديَّين الرئيسيَّين إلى واجهة المشهد السياسي العراقي. يأتي ذلك وسط مخاوف من انتقال الأزمة من الصراع على تقاسم السلطة إلى الانقسام الإداري والسياسي بعيداً عن تجربة الحكومتين اللتين عرفهما الإقليم في تسعينيات القرن الماضي. ا الموقف الإقليم أمام مسارَين محتملَين، أولهما استمرار القطيعة السياسية مع بقاء المؤسسات القائمة في أربيل والسليمانية، وثانيهما انتقال الخلاف الحزبي إلى إنشاء مؤسسات موازية في الإقليم، بما قد يفتح مجالاً لإقامة إقليم جديد يضم محافظتي السليمانية وحلبجة، حيث نفوذ "الاتحاد الوطني". غير أن التلويح بهذا الخيار لا يعني أن إجراءات الانفصال بدأت فعلياً، خصوصاً أن تشكيل إقليم جديد يتطلب مساراً دستورياً وإجراءات أخرى تتجاوز القرارات الحزبية. في المقابل، اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، أن تفعيل برلمان الإقليم وانتخاب هيئة رئاسته بعد تعطل لأكثر من عامين، يمثلان "خطوة قانونية تستند إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، التي تصدّر فيها الديمقراطي بحصوله على 39 مقعداً، مقابل 23 للاتحاد الوطني"، مؤكداً في تصريح متلفز، أول من أمس الجمعة، أنّ "اعتراض الاتحاد الوطني على الجلسة لا يبرر التلويح بتشكل إقليم منفصل". وشدد على أن "أمام الاتحاد الوطني خطوات قانونية للاعتراض على جلسة البرلمان، بينها الطعن أمام المحكمة الاتحادية"، مضيفاً أن "تشكيل إقليم جديد في السليمانية سيواجَه بتعقيدات قانونية وصعوبات دستورية كبيرة". كذلك رجّح كريم أن "تتراجع حدة مواقف الاتحاد الوطني مع مرور الوقت، إذ إن مواقفه الأخيرة جاءت في سياق الغضب من التطورات السياسية". هناك توجه لإيجاد تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع المناصب فيها في موازاة ذلك، بدأت أطراف سياسية كردية اتصالات في محاولة لاحتواء الخلاف بين الحزبَين الرئيسيَّين في إقليم كردستان، وإعادة فتح قنوات التواصل بينهما، بحسب ما أكده مسؤول في حكومة الإقليم، لـ"العربي الجديد". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "هناك توجهاً لإيجاد تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع المناصب فيها، بما يسمح باستيعاب واقع انعقاد البرلمان الجديد، من دون تحويله إلى مدخل لمواجهة سياسية مفتوحة". وأشار المسؤول ذاته إلى أنّ "الطرفين يريدان احتواء التصعيد، لكنّ كليهما لديه شروط"، موضحاً أن "أي توجّه بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم قد يعقد الأزمة"

متابعة: جدار نيوز

2026-11-08

08:05 AM